معلومة من نيوزيلندا – الإقتصاد النيوزيلندي

بنك نيوزيلندا المركزى
بنك نيوزيلندا المركزى
ويلنجتونوكالة أنباء المغتربين/ تمتلك نيوزيلندا اقتصاداً حديثاً ومزدهراً حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) بنحو 198.52 مليار دولار أمريكي في عام 2018. تتمتع البلاد بمستوى عال نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 40,118 دولار أمريكي في عام 2018 وتماثل في ذلك جنوب أوروبا.[70] تعتمد نيوزيلندا اقتصاد السوق الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية. منذ عام 2000 حققت نيوزيلندا مكاسب كبيرة في متوسط دخل الأسر المعيشية. خلال الأزمة المالية 2007 – 2010 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لخمسة أرباع متتالية وهي أطول فترة ركود في أكثر من ثلاثين عاماً
تمتاز نيوزيلندا بمستوى عال من الرضا عن الحياة وفقاً للدراسات الاستقصائية الدولية وهذا على الرغم من انخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي عن العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. تحتل البلاد المرتبة 13 على مؤشر 2015 للتنمية البشرية والمرتبة 15 في مؤشر الإيكونوميست جودة الحياة العالمي لعام 2005.
 حازت البلاد على المرتبة الأولى من حيث رأس المال الاجتماعي والعاشرة في الازدهار العام في مؤشر الازدهار لمعهد ليجاتوم 2009.[74] بالإضافة إلى ذلك، في إحصائية جودة الحياة لمعهد ميرسر لعام 2018 احتلت أوكلاند المرتبة الثالثة و ويلينغتون المرتبة الخامسة عشر عالمياً.
 الضرائب في نيوزيلندا أخف عبئاً مما هي عليه في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. نيوزيلندا لديها اقتصاد عدم التدخل الرأسمالي وفقاً لبيت خبرة معهد فريزر.
قطاع الخدمات هو أكبر قطاع اقتصادي (68.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) يليه الصناعات التحويلية والبناء (26.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ومن ثم الزراعة واستخراج المواد الخام (4.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
تعتمد نيوزيلندا اعتماداً كبيراً على التجارة الحرة وخاصة في المنتجات الزراعية. تشكل الصادرات نحو 24 ٪ من إنتاجها  وهو رقم مرتفع نسبياً (وهو حوالي 50 ٪ للعديد من البلدان الأوروبية الأصغر). وهذا ما يجعل نيوزيلندا عرضة بشكل خاص لأسعار السلع الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. صناعات التصدير الرئيسية هي الزراعة والبستنة وصيد الأسماك والحراجة. وتشكل تلك نحو نصف صادرات البلاد. شركاء نيوزيلندا في التصدير هم أستراليا 20.5 ٪ والولايات المتحدة 13.1 ٪ واليابان 10.3 ٪ والصين 5.4 ٪ والمملكة المتحدة 4.9 ٪ (2006).[77] تلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاد نيوزيلندا. ساهم القطاع في عام 2010 بنحو 15 مليار دولار (أو 9.1 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا، كما وفر وظائف لنحو 184,800 وظيفة بدوام كامل (9.6 ٪ من مجموع القوى العاملة في نيوزيلندا). يتوقع ارتفاع تعداد السياح إلى نيوزيلندا بمعدل 2.5 ٪ سنوياً.
الدولار النيوزيلندي هو العملة في نيوزيلندا. يستخدم أيضاً في جزر كوك ونييوي وتوكلو وجزر بيتكيرن. يعرف الدولار النيوزيلندي أحياناً باسم “دولار الكيوي” بشكل غير رسمي.
تتوقع مجلة الايكونومست لنيوزيلندا أن يبقى الموقف المالي للحكومة ضعيفاً بسبب “ضعف نمو الإيرادات والنفقات المتصاعدة”. من المتوقع أن تتضخم الديون المستحقة على الحكومة من 25 ٪ (2008) إلى 40 ٪ (2013). سينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بنسبة 2.6 ٪ ومن ثم 2.2 ٪ بين 2010-2013 (على الرغم من أن هناك “مخاطر سلبية” قد تعرقل هذا النمو). سوف تستمر الحكومة في متابعة التجارة الخارجية. وسيكون معدل التضخم 1.4 ٪ في 2009 و 1.3 ٪ في 2010 وبوسطي 2.3 ٪ 2011 حتى 2013. من المتوقع أن يتراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي خلال 2010 ولكنه سيتعزز مرة أخرى بداية 2011 (لكن يشير التقرير إلى أن أسعار الصرف متقلبة ويصعب التنبؤ بها).
تاريخياً، تمتعت نيوزيلندا بمستوى عال من المعيشة بسبب علاقاتها الوثيقة مع المملكة المتحدة، والسوق المستقرة لصادراتها. بني اقتصاد نيوزيلندا على نطاق ضيق من المنتجات الأولية مثل اللحوم والصوف ومنتجات الألبان. خلق ارتفاع الطلب على هذه المنتجات فترات مستمرة من الازدهار الاقتصادي، كما حصل في طفرة الصوف في نيوزيلندا لعام 1951. مع ذلك في عام 1973 ومع انضمام المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة انتهت فعلياً العلاقة الوثيقة والخاصة اقتصادياً بين البلدين. كما ساهمت عوامل أخرى في السبعينات مثل أزمة النفط (1973 و 1979) في تقويض الاقتصاد النيوزيلندي، والذي لفترات قبل 1973 حققت مستويات معيشة تفوق تلك في أستراليا وأوروبا الغربية.[81] أدت هذه الأحداث إلى أزمة اقتصادية قاسية وطويلة، حيث تراجع مستوى المعيشة في نيوزيلندا إلى ما وراء أستراليا وأوروبا الغربية، كما وصلت نيوزيلندا في 1982 إلى أدنى دخل للفرد بين جميع الدول المتقدمة التي شملها استطلاع البنك الدولي.

منذ عام 1984، شاركت الحكومات المتعاقبة في إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وتحويل نيوزيلندا من اقتصاد الحمائية العالية والتنظيم إلى اقتصاد التجارة الحرة. تعرف هذه التغييرات باسم روتاناسيا وروجرنوميكس تيمناً بوزيري المالية روجر دوغلاس وروث ريتشاردسون. بدأ الركود الاقتصادي بعد انهيار حصتها في السوق 1987 وتسببت في ارتفاع البطالة لتصل إلى 10 ٪ في أوائل التسعينات. تعافى بعد ذلك الاقتصاد وانخفض البطالة في نيوزيلندا إلى مستوى قياسي عند 3.4 ٪ في الربع الأخير من 2007، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السبعة والعشرين مع بيانات قابلة للمقارنة.[83] في عام 2009، صنف اقتصاد نيوزيلندا في المرتبة الخامسة من حيث الحرية الاقتصادية حسب مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية...المزيد 

للحصول على استشارة قانونية عاجلة في شئون الهجرة واللجوء من هنا

الكاتب
كريم رمزي
Karem.Ramzy@outlook.com

هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا
هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

اضغط على الروابط للوصول الى : مواقيت الصلاة في أوروبا وأمريكا وكندا/// خدمة المستشار القانوني للهجرة واللجوء/////// منح دراسية مجانية ////////روابط الهجرة واللجوء لكندا///////فرصة عمل في اوروبا وكندا ///////صفحة المغتربون الرسمية بالفيسبوك //// وظائف وفرص عمل بالخليج العربي///// الهجرة واللجوء لألمانيا /////أخبار الرياضة ////فرص الهجرة واللجوء والعمل بالسويد

You may also like...

error: Content is protected !!